گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دولتها عموما نسبت به نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی که به مردم عرضه می شود رضایتی ندارند چرا که نرخ ها را به شدت پایین تر از نرخ های جهانی می دانند. قرار است در کیش و قشم طرح اعطای یارانه بنزین به افراد چه دارنده خودرو و فاقد خودرو برای تعمیم دادن به کل کشور اجرا شود. موضوعی که نگرانی و حساسیت جامعه را نسبت به افزایش نرخ بنزین و آماده کردن جامعه برای این موضوع برانگیخته است. معاون اسبق وزارت نفت و نماینده سابق ایران در اوپک به این سوال پاسخ می دهد که آیا در ایران در شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی مردم امکان رساندن نرخ حامل های انرژی به قیمت های جهانی فراهم است؟
محمد علی خطیبی کارشناس صنعت نفت و معادن اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع افزایش نرخ بنزین و اثرات تورمی این بحث گفت : قطعا کسی منکر افزایش نرخ تورم متعاقب افزایش نرخ بنزین نیست. به طور طبیعی افزایش نرخ حامل های انرژی ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ کالاها و خدمات دارد، بنابراین افزایش تورم کالاها بعد از افزایش نرخ بنزین طبیعی است. اما در این بین یک بحث مغفول مانده که متاسفانه رسانه ها به این موضوع آنچنان نمی پردازند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: موضوعی که کشورهای دنیا به شدت بدان اهمیت می دهند. در کشورهای مختلف، بخصوص کشورهای توسعه یافته قیمت حامل های انرژی براساس قدرت خرید مردم محاسبه می شود. اگر در کشوری قیمت های انرژی پایین است به این معناست که توان معیشتی و رفاهی مردم پایین است، بنابراین تعیین نرخ حامل های انرژی براساس میزان رفاه اقتصادی و درآمد مردم جامعه حساب می شود.
خطیبی در این باره خاطر نشان کرد: اگر در کشوری درآمد سرانه شهروندان بالاست، قیمت حامل های انرژی هم می تواند بالا باشد، یعنی در رنج قیمت های واقعی محاسبه شود. در کشورهایی که سرانه درآمد افراد بالاست حتی دولت می تواند رقم های مالیاتی بیشتری از مردم بگیرد چرا که قدرت خرید مردم بالاست.
محمد علی خطیبی عضو سابق اوپک در این باره تصریح کرد: تمام آنچه که دولت ها و حاکمیت کشورهای توسعه یافته به عنوان سیاست های مالیاتی یا نرخ حامل های انرژی اتخاذ می کنند، باید با قدرت خرید مردم همخوانی داشته باشد. بالا بودن نرخ حامل های انرژی در کشورهای مختلف به معنای بالا بودن قدرت خرید مردم است، بنابراین این سیاست گذاری را نمی توان را درکشوری اجرا کرد که قدرت خرید مردم پایین است. قطعا عدم همخوانی درآمدهای پایین با نرخ های بالای حامل های انرژی کار دست جامعه می دهد. وقتی پیاده کردن سیاستی مثل افزایش نرخ حامل های انرژی سازگاری و ارتباطی با توان مردم ندارد، اتخاذ چنین سیاستی غلط است.
معاون اسبق وزارت نفت در این باره مثالی زد . گفت: بنده در یک سفربه کشورکره جنوبی متوجه تفاوت قیمت بنزین کره و ژاپن شدم. نرخ بنزینی که در کره به مردم عرضه می شد کمتر و پایین تر از قیمت بنزینی بود که به مردم ژاپن فروخته می شد. از این موضوع تعجب کردم و دلیلش را پرسیدم که با وجود شباهت های دو کشور در صنعتی بودن و اینکه هر دو کشور دارای اقتصاد باز هستند چرا بین نرخ بنزین کره و ژاپن تفاوت های محسوسی وجود دارد. پایین بودن درآمد سرانه مردم کره جنوبی نسبت به مردم ژاپن دلیل عمده تفاوت قیمت در فروش بنزین بود. با توجه به این مثال می توان دریافت که در تعیین نرخ حامل های انرژی در هر کشوری درآمد سرانه باید در نظر گرفته شود. در حالی که در ایران معمولا مسوولین این موضوع مهم را در نظر نمی گیرند و فقط روی یک موضوع تاکید دارند که نرخ حامل های انرژی در ایران پایین است و باید مطابق با نرخ های بین المللی شود.
محمد علی خطیبی در این باره تصریح کرد: در حالی که مسوولین باید درآمد سرانه مردم ایران را با درآمد سرانه کشورهای دیگر بسنجند، اگر شباهت و ارتباطی بین درآمد سرانه ما ایرانیان با کشورهای توسعه یافته دیدند آن زمان می توانند برای افزایش نرخ بنزین تصمیم گیری کنند، چرا که بدون ارتباط دادن این دو مولفه مهم نمی توان درباره قیمت بنزین تصمیم گیری کرد.
کارشناس صنعت نفت خاطر نشان کرد: اگر مسوولین مایل هستند نرخ بنزین و حامل های انرژی را جهانی کنند باید درآمد سرانه مردم را بالا ببرند تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیازشان را با قیمت های بین المللی تهیه کنند. اگر درآمدهای مردم به اندازه اشلهای بین المللی وهم سطح کشورهای پیشرفته باشد دولت می تواند نرخ انرژی ها را با قیمت های جهانی از مردم مطالبه کند. متاسفانه ما از این جهت دچار چالش هستیم، یعنی درآمدها بالا نمی رود اما مسوولین انتظار دارند مردم نرخ های جهانی پرداخت کنند. وقتی درآمدهای مردم ما با درآمدهای جهانی فاصله دارد، افزایش نرخ حامل های انرژی به دلیل نزدیک شدن به نرخ های جهانی هیچ همخوانی با واقعیت درآمدی و توان پرداختی مردم ندارد، این موضوع مهمی است که دولت باید آن را مدیریت کند چرا که هر گونه سوء مدیریت در این موضوع منجر به فشار زیادی به مردم می شود.
محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در خصوص اینکه اصلاح قیمت انرژی همیشه با شعار حمایت از نیازمندان اما به کام ثروتمندان تمام می شود گفت: اصولا مسوولین همواره عمده ترین دلیل افزایش نرخ حامل های انرژی را گرفتن یارانه های بیشتر ازثروتمندان و دادن منابع مالی حاصل شده به ضعفا اعلام کرده اند، در حالی که در عمل با اجرای طرح ها دیدیم نه تنها از ثروتمندان یارانه بیشتری گرفته نمی شود بلکه بار فشار به اقشار ضعیف تحمیل می شود. بنابراین همیشه با این شعار که می خواهیم حقوق ضعفا را از اغنیا بگیریم، طرح هایی اجرا شده که در عوض فشار بیشتری به ضعفا وارد کرده است چرا که طبقه ثروتمندان می دانند چگونه شرایط خود را با قیمت های جدید تنظیم کنند.
وی در این باره افزود: دارندگان بنگاه های تولیدی و املاک و مستغلات و ثروتمندان با افزایش نرخ تولیدات خود و بالا بردن نرخ املاک و مستغلات و دارایی هایشان بار تورم را به راحتی پشت سر می گذارند اما تورم می ماند و اقشار ضعیف و حقوق بگیری که نمی توانند خود را با قیمت های جدید تطبیق بدهند. به هر حال تا کنون دولتمردان تاکید دارند که برای افزایش نرخ بنزین برنامه ای ندارند. اما دولت برای افزایش نرخ حامل های انرژی باید استاندارد درآمدهای بین المللی را محقق کند چرا که با این استاندارد فاصله زیادی داریم. قیمت گذاری حامل های انرژی در تمام دنیا براساس درآمد مردم صورت می گیرد. دولت می تواند با شناسایی افراد مرفه که از فرصت یارانه ها منفعت های ویژه می برند از آنها مالیات های سنگین تری بگیرد اما نباید به یک باره قیمت برای همه مردم بالا برده شود. اجرای این طرح در کیش و قشم اگر به معنای آزاد سازی باشد، خوب نیست اما اگر به عده ای که خودرو ندارند دولت پولی دارد که به عنوان یارانه می خواهد بدهد خود در این باره تصمیم گیرنده است.
نظر شما